مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٢ - حكم تغسيل المحارم

ودعوى الشهرة عليهما متكرّرة في كلام الأصحاب [١] ، تمسّكا في الأول بمفهوم رواية الثمالي المتقدمة [٢] ، واختصاص الأخبار المجوّزة بصورة الاضطرار.

ويضعف الأول : بما مرّ من عدم دلالته على الحرمة ، والمعارضة مع المجوّزة بالعموم من وجه.

والثاني : بمنع الاختصاص أولا ، لإطلاق صحيحة منصور ، وعدم كونه ضائرا ـ ثانيا ـ بعد كونه في السؤال ، لكفاية الأصل والعمومات.

وفي الثاني [٣]بالأمر به في كثير من الأخبار المتقدّمة ، فتحمل عليها المطلقة منها أيضا.

ويضعف : بمعارضة الأخبار المقيّدة مع صحيحة منصور [٤] ، ورواية أبي الجوزاء [٥] اللتين هما كالنص ، بل نصّان في عدم وجوب ستر غير العورة ، وهما راجحتان بموافقة الأصل ، مع أنّ أكثر المقيّدات خال عن الدالّ على الوجوب.

ولذا خالف الشيخ في المبسوط [٦]ظاهرا ، والحلّي [٧] ، والفاضل في جملة من كتبه [٨]في الأول ، فقالوا بعدم الاختصاص. والحلبي [٩]، والغنية [١٠]، والإصباح ،

[١] الروض : ٩٨ ، الذخيرة : ٨٢ ، الحدائق ٣ : ٣٩٣.

[٢] في ص ٩٤.

[٣] أي وتمسكا في الثاني وهو اشتراط كونه من وراء الثياب.

[٤] المتقدمة في ص ٩٦.

[٥] المتقدمة في ص ١٠١.

[٦] المبسوط ١ : ١٧٥ ، لم يصرح بالجواز بل احتاط بعدمه كما نقل عنه أيضا في كشف اللثام ١ : ١٠٩ ومفتاح الكرامة ١ : ٤١٨.

[٧] السرائر ١ : ١٦٨.

[٨] المنتهى ١ : ٤٣٧ ونقله في كشف اللثام ١ : ١٠٩ عن التلخيص أيضا.

[٩] نقل في كشف اللثام عن الكافي ولم نعثر عليه.

[١٠] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ فإنه وإن لم يصرح بعدم الاشتراط ولكنه أطلق التغسيل ولم يقيده بكونه من وراء الثياب.