مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٢ - مسألة ١٥٢ إذا قطع يد شخص ثمّ اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني فسرت الجنايتان

أمّا على الأوّل فالمشهور أنّ موت الجاني يقع قصاصاً، و على الثاني يكون هدراً. و فيه إشكال، و الأظهر التفصيل بين ما إذا كان كلّ من الجاني و المجنيّ عليه قاصداً للقتل أو كان الجرح ممّا يقتل عادةً، و بين ما إذا لم يكن كذلك، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني (١)

و فيه: أنّه لا دليل على وقوع القصاص بدلًا عن نصف الدية، و مقتضى إطلاقات الأدلّة هو تمام الدية بلا فرق بين وقوع القصاص و عدمه.

و أمّا القول الثالث: فقد اختاره العلّامة (قدس سره) في القواعد [١] و قال الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك: أنّه متّجه [٢]. بل في كشف اللثام: أنّه المشهور [٣]. و هو الصحيح، و ذلك لإطلاق الأدلّة و عدم دليل على التقييد.

(١) بيان ذلك: أنّ في المسألة احتمالات:

الأوّل: ما هو المشهور بل ادّعي عدم الخلاف فيه من أنّ الجناية إن سرت في المجنيّ عليه أوّلًا فقد وقع القصاص في محلّه، و إن كان الأمر بالعكس كانت سراية الجاني هدراً، لأنّها غير مضمونة.

و يردّه: ما تقدّم من أنّ السراية في الجناية العمديّة في مفروض الكلام ليست في حكم العمد، بل هي في حكم القتل الشبيه بالعمد، و الثابت فيه الدية في مال الجاني، و لا أثر لموت الجاني بالسراية أيضاً، فإنّ الجناية في طرفه لا تقع مضمونة. و لا فرق في ذلك بين موت الجاني بعد المجنيّ عليه أو قبله، فإنّه على‌

[١] انظر القواعد ٣: ٦٢٦.

[٢] المسالك ٢: ٣٨٠ (حجري).

[٣] كشف اللثام ٢: ٤٦٨ (حجري).