مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨٦ - مسألة ٣٧٦ في احمرار الوجه باللطمة دينار و نصف

و في اسوداده ستّة دنانير (١)، و إن كانت هذه الأُمور في البدن فديتها نصف

و لم تخضارّ فإنّ أرشها دينار و نصف» [١].

(١) خلافاً لجماعة، حيث إنّهم ذهبوا إلى أنّ ديته ثلاثة دنانير، منهم: السيّدان مدّعيين عليه الإجماع [٢]، للأصل.

و فيه: أنّ الإجماع غير محقّق جزماً، و الأصل مدفوع بالمعتبرة المزبورة.

فالصحيح ما ذكرناه وفاقاً لجماعة، بل عن الشيخ نسبته إلى الأكثر [٣].

بقي هنا شي‌ء: و هو أنّ هذا الحكم هل يختصّ بالضرب أو يعمّ مطلق الجناية؟

المشهور و المعروف كما يظهر من كلماتهم هو الثاني، و لذا عبّر المحقّق في الشرائع و النافع ب‌: الجناية [٤]، و ادّعى صاحب الجواهر (قدس سره) الإجماع بقسميه عليه [٥]. و كيف كان، فإن تمّ إجماع فهو، و لكنّه غير تامّ. فإذن الأظهر هو الأوّل، كما هو ظاهر المعتبرة المذكورة.

نعم، لا يختصّ الحكم بما إذا كان الضرب باليد و هو اللطم، للقطع بعدم خصوصيّة لليد في ذلك.

[١] الوسائل ٢٩: ٣٨٤/ أبواب الشجاج و الجراح ب ٤ ح ١.

[٢] الانتصار: ٥٤٩/ ٣٠٩، الغُنية ٢: ٤٢٠.

[٣] الخلاف ٥: ٢٦٢/ ٧٤.

[٤] الشرائع ٤: ٢٨٩، المختصر النافع: ٣١٢.

[٥] الجواهر ٤٣: ٣٤٦.