مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦ - مسألة ٣٧ لو قتل رجلان رجلًا و كان القتل من أحدهما خطأً

[مسألة ٣٧: لو قتل رجلان رجلًا و كان القتل من أحدهما خطأً]

(مسألة ٣٧): لو قتل رجلان رجلًا و كان القتل من أحدهما خطأً و من الآخر عمداً، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمداً بعد ردّهم نصف ديته إلى وليّه (١) و مطالبة عاقلة القاتل خطأً نصف الدية (٢)، كما لهم العفو عن قصاص القاتل و أخذ الدية منه بقدر نصيبه (٣)، و كذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع

أهله نصف الدية» الحديث [١].

فإنّها ظاهرة في أنّ جواز القتل معلّق على أداء نصف الدية خارجاً، فما لم يؤدّوه ليس لهم قتله.

و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن مسكان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجلين قتلا رجلًا «قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة و قتلوهما» الحديث [٢].

فإنّها ظاهرة في أنّ جواز القتل معلّق على أداء الدية خارجاً، فما لم يؤدّوها ليس لهم قتله.

(١) تقدّم وجهه [٣].

(٢) سيأتي وجهه في محلّه [٤].

(٣) سبق وجهه [٥].

[١] الوسائل ٢٩: ٨١/ أبواب القصاص في النفس ب ٣٣ ح ٣.

[٢] الوسائل ٢٩: ٤٢/ أبواب القصاص في النفس ب ١٢ ح ٤.

[٣] في ص ٢٧ ٢٨.

[٤] في ص ٢٤٢.

[٥] في ص ٢٨.