مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٣ - مسألة ٢٥٤ يجوز نصب الميازيب و توجيهها نحو الطرق النافذة

و لو بناه في ملكه ثمّ مال إلى الطريق أو إلى غير ملكه فوقع على عابر فمات ضمن مع علمه بالحال و تمكّنه من الإزالة أو الإصلاح قبل وقوعه (١)، و لو وقع مع جهله أو قبل تمكّنه من الإزالة أو الإصلاح لم يضمن (٢).

[مسألة ٢٥٤: يجوز نصب الميازيب و توجيهها نحو الطرق النافذة]

(مسألة ٢٥٤): يجوز نصب الميازيب و توجيهها نحو الطرق النافذة، فلو وقعت على إنسان أو حيوان فتلف لم يضمن (٣).

(١) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم.

(٢) و ذلك لعدم صدق التعدّي و التفريط في هذه الصورة، فلا ضمان بدونه.

(٣) على المشهور بين الأصحاب، و ذلك للسيرة الجارية بين المسلمين على ذلك، حيث إنّه بفعله هذا غير متعدٍّ على الفرض، و قد تقدّم أنّ الموضوع للضمان في الروايات السابقة هو التعدّي و التفريط بالإضرار [١].

و على هذا، فلا وجه لما عن الشيخ في المبسوط و الخلاف من أنّه يضمن [٢]، و ذلك لعدم الدليل عليه بعد عدم شمول الروايات المتقدّمة لمثل المقام.

و أمّا معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو أوتد وتداً أو أوثق دابّةً أو حفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن» [٣].

فالظاهر أنّها أجنبيّة عن محلّ الكلام، فإنّه فيما إذا سقط الميزاب فأضرّ بإنسان أو حيوان، و أمّا مورد المعتبرة فبقرينة قوله: «فأصاب شيئاً» هو الإضرار به‌

[١] في ص ٣٠٠.

[٢] المبسوط ٧: ١٨٨ ١٨٩، الخلاف ٥: ٢٩٠ ٢٩١/ ١١٨ و ١١٩.

[٣] الوسائل ٢٩: ٢٤٥/ أبواب موجبات الضمان ب ١١ ح ١.