مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٨ - مسألة ١٧٦ لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح

و كذلك الحال في العكس (١).

[مسألة ١٧٥: لو قطعت اذن شخص]

(مسألة ١٧٥): لو قطعت اذن شخص مثلًا ثمّ ألصقها المجنيّ عليه قبل الاقتصاص من الجاني و التحمت، فهل يسقط به حقّ الاقتصاص؟ المشهور عدم السقوط، و لكنّ الأظهر هو السقوط (٢) و انتقال الأمر إلى الدية (٣).

[مسألة ١٧٦: لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح]

(مسألة ١٧٦): لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح، قلعت عينه (٤).

بقي هنا شي‌ء: و هو أنّه قيل: إنّ الإزالة إنّما هي من ناحية كونها ميتة من باب النهي عن المنكر. و هو واضح الفساد، إذ هو مضافاً إلى أنّها بعد الالتحام ليست بميتة خلاف صريح المعتبرة و تعليلها، فلا يمكن الالتزام به أصلًا.

(١) يدلّ على ذلك التعليل في ذيل المعتبرة المتقدّمة، حيث إنّ القصاص لأجل الشين، فإذا زال عن الجاني بإلصاقه و التحامه كان للمجنيّ عليه إعادته.

(٢) استدلّ المشهور بوجود المقتضي للقصاص، و هو إطلاقات أدلّته، و عدم ما يدلّ على منع الإلصاق عنه.

و فيه: أنّ الإطلاق و إن كان موجوداً إلّا أنّ التعليل في ذيل المعتبرة المتقدّمة يقيّده في مفروض المسألة بموارد تحقّق الشين، فإذا ارتفع الشين فلا مقتضي له.

فالنتيجة: هي أنّ الأظهر سقوط القصاص في المقام.

(٣) و ذلك لإطلاقات أدلّة الدية، مضافاً إلى أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً.

(٤) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب.

و يدلّ على ذلك مضافاً إلى إطلاقات الكتاب و السنّة خصوص صحيحة محمّد بن قيس، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أعور فقأ عين صحيح‌