زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٧٢ - تعارض قاعدة لا ضرر، مع قاعدة نفي الحرج

الشيخ الأعظم في الرسائل‌ [١].

الثاني: تقديم قاعدة لا ضرر، نظرا إلى موافقة قاعدة نفي الحرج لها في اكثر مواردها، فلو قدم قاعدة نفي الحرج في مورد التعارض لزم كون تأسيسها كاللغو.

الثالث: يعامل معهما معاملة المتعارضين الذين تكون النسبة بينهما عموما من وجه فيقدم قاعدة نفي الحرج للشهرة، فان المشهور بين الأصحاب جواز التصرف في الفرض، و لموافقة الكتاب، أو يحكم بتساقطهما فيرجع إلى قاعدة السلطنة، على الخلاف بين المسلكين في التعارض بالعموم من وجه.

الرابع: المعاملة معهما معاملة المتزاحمين، فيقدم الأقوى منهما لو كان و إلا فيحكم بالتخيير، اختاره المحقق الخراساني‌ [٢]، و هناك وجوه اخر ستقف عليها.

أما الوجه الأول: فتنقيح القول في المقام، ان حكومة قاعدة نفي الحرج باطلة لوجهين.

أحدهما: ان كلا من القاعدتين حاكمة على عمومات الأحكام المجعولة في الشريعة و مبينة للمراد منها من غير ان يكون فيها جعل و تشريع فجعل احداهما ناظرة إلى الأخرى و شارحة لها و الحال هذه لا معنى له كما لا يخفى.

ثانيهما: ان كلا منهما ناظرة إلى نفي الأحكام في مرتبة واحدة، و ليست قاعدة نفي الحرج ناظرة إلى قاعدة نفي الضرر بنحو التصرف في موضوعها أو محمولها.

[١] فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٣٨.

[٢] كفاية الأصول ص ٣٨٣.