زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٠٣ - موقع صدور الحديث

إلا في بعض الموارد فبين مورد ثبوت الخيار، و تضرر الشريك بالبيع، عموم من وجه.

السادس: ان الضرر لو كان في بيع الشريك فإنما هو آت من قبل البيع نفسه فلو كان ذلك موردا للقاعدة لزم الحكم بالبطلان، فان ثبوت الخيار جابر للضرر على تقدير وجوده.

السابع: ان النهي في المنع من فضل الماء إنما يكون تنزيهيا، فلا يندرج تحت كبرى لا ضرر.

و كل قابلة للخدشة.

اما الأول: فمضافا إلى ان عبادة و ان كان من اجلاء الشيعة إلا ان الرواة عنه عاميون لم يثبت وثاقتهم: ان عبادة لم يذكر جميع اقضية النبي (ص) كيف و هو لم ينقل قضائه في قضية سمرة، و ما ذكره من لا ضرر و لا ضرار مستقلا الظاهر انه قطع قضية سمرة، و نقل ما في ذيلها، فلعله لم يذيل حديث الشفعة و المنع من فضل الماء، بهذه الجملة لبنائه على التقطيع، و اتكاء على ذكرها مستقلا.

و اما الثاني: فلأنه لا محذور في الالتزام بان عقبة لم ينقل هذه القضية المشهورة كما لم ينقل قضية سمرة.

و اما الثالث: فلأنه ستعرف ان ضرار بمعنى التعمد في الضرر، و هذا يلائم مع قضائه (ص) في الموردين.

مع ان الاستشهاد بالكبرى الكلية لا يجب ان يكون جميع تلك الكبرى منطبقة على ما استشهد بها له- مثلا- نرى انه (ع) في خبر البزنطي‌