تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٢ - تعارض المفهوم مع العموم

تعارض المفهوم مع العموم‌

لو ورد عام مثل أكرم العلماء، ثم وردت جملةٌ شرطية يعارض مفهومها ذلك العام، كما لو قال: أكرم العلماء إن كانوا عدولًا، ففيه وجوه:

تقديم العام على المفهوم.

و تقديم المفهوم على العام.

و التعارض و التساقط و الرجوع إلى الاصول العمليّة.

و التفصيل.

و قبل الورود في الأدلّة نتعرّض لكلام الميرزا و دفع ما أورد عليه.

فقد ذكروا أن المفهوم إمّا مخالفٌ للمنطوق بالسلب و الإيجاب كما في الخبر: «إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شي‌ء» [١]. و إمّا موافق، و هو ما لم يكن بينهما تخالف كذلك مثل‌ «فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍ» [٢]. و الموافق ينقسم إلى: الموافقة بالأولوية و الموافقة بالمساواة، و الاولى تارةً عرفية و اخرى عقليّة، و الثانية، تارةً:

تكون المساواة عن طريق تحصيل المناط القطعي للحكم، و اخرى: تكون لا عن الطريق المذكور مثل لا تشرب الخمر لإسكاره.

فقال الميرزا [٣]: إن كان المفهوم موافقاً، فتارةً يقال: لا تشرب الخمر لأنه مسكر، و اخرى يقال: لا تشرب الخمر لإسكاره ... و بين التعبيرين فرق، ففي‌

[١] وسائل الشيعة ١/ ١٥٨، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق، رقم: ١.

[٢] سورة الإسراء: الآية ٢٣.

[٣] أجود التقريرات ٢/ ٣٧٩- ٣٨٠.