تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٥١ - إشكال السيّد البروجردي

لا موجب للخلل فيها هنا، فلا وجه للزوم المجاز.

و على الجملة، فإن ظهور «كلّ عالمٍ» في العموم منعقد، غير أن المخصص المنفصل يوجب أن يكون حجيّة ظهوره في خصوص غير الفسّاق، و أنّ الخصوص هو المراد الجدّي.

فإنْ قلت: إذا لم تكن الإرادة الجدّية على‌ وفق الاستعمالية، لكون الكلام ظاهراً في العموم الشامل للفساق أيضاً، فلما ذا جاء باللفظ الظاهر فيه؟

أجاب في (الكفاية): بأنّ مرجع هذا الإشكال إلى لزوم اللّغوية، و لكن يكفي لاندفاعه مجرّد احتمال وجود الحكمة من ذلك الاستعمال، و هي القصد إلى وضع قاعدةٍ مفادها مانعيّة المخصّص المنفصل عن حجيّة ظهور العام، لكونه نصّاً أو أظهر منه فيتقدّم عليه، و تكون هذه القاعدة هي المرجع كلّما شكّ في دخول الشي‌ء تحت العام. فكان الداعي للإتيان باللّفظ الظاهر في العموم هو ضرب هذه القاعدة لا البعث نحو إكرام كلّ العلماء حتى الفسّاق منهم.

إشكال السيّد البروجردي‌

فقال السيد البروجردي: يمكن أن يورد عليه أيضاً: بأن الإرادة الاستعمالية على ما ذكرت إرادة تصوريّة- أعني بها إرادة إفناء اللفظ في المعنى المخصوص و جعله قالباً له موجباً لتصوّره عند تصوّره- و تمسّك العقلاء بالعام عند الشك ليس أثراً لصرف هذه الإرادة و إنْ انكشف عدم مطابقتها للإرادة الجديّة، بل يكون أثراً لها بما هي كاشفة عن الإرادة الجديّة التصديقيّة.

(قال) و بالجملة: التمسّك بالعام عند الشك إنما هو من جهة استقرار بناء العقلاء على حمل كلام الغير- بما هو فعل اختياري صدر عنه- على كونه صادراً عنه لغايته الطبيعيّة العادية، و حيث أن الغاية الطبيعية للتلفّظ بالكلام إرادة إفهام ما