(١) أسنده في الحدائق و محكي المدارك و غيرهما إلى الشهرة مطلقا و قيدها في الجواهر ب«بين المتأخرين» و عن المعتبر أنه مذهب علمائنا. و عن الشهيد في البيان عدم وجوب التعدد إلى في إناء الولوغ، و عنه (قده) في ذكراه اختيار التعدد ناسبا إلى الشيخ في مبسوطة عدم وجوب التعدد في غير الولوغ و قد استظهر القول بذلك عن العلامة في جملة من كتبه و لكنه في المنتهى ذهب إلى التفصيل بين صورتي جفاف البول و عدمه بالاكتفاء بالمرة في الصورة الأولى دون الثانية. و عن صاحبي المدارك و المعالم الاكتفاء بالمرة في البدن دون الثوب. هذه هي المهم من أقوال المسألة و قد يوجد فيها غير ذلك من الوجوه.

أما ما ذهب اليه الشهيد في البيان و العلامة في جملة من كتبه من كفاية الغسل مرة واحدة في غير الولوغ فلم يقم عليه دليل فيما نحن فيه سوى الأخبار الآمرة بغسل ما اصابه البول [١] من غير تقييده بمرتين. و فيه أن هذه الاخبار غير واردة في مقام البيان من تلك الناحية أعني كفاية الغسل مرة واحدة و عدمها.

بل انما وردت لبيان أصل الوجوب. على انها على تقدير كونها مطلقة لا بد من تقييدها بمرتين على ما دل عليه غير واحد من الاخبار.

و لعل نظرهم من الاكتفاء بالمرة الواحدة إلى صورة زوال العين و جفافها

[١] كما في صحيحة و حسنة ابن سنان و موثقة سماعة المروية في: ب ٨ من أبواب النجاسات من الوسائل.