أو الحمامة و أشباههما و قد وطئت العذرة [١] أو الذي قطرت فيه قطرة من دم الرعاف [٢] و الناهية عن الشرب و التوضؤ مما وقع فيه دم [٣] أو مما شرب منه الطير الذي ترى في منقاره دما أو الدجاجة التي في منقارها قذر [٤] لان الشرب و التوضؤ مثالان لمطلق الانتفاعات المشروعة و المتعارفة فتشمل مثل الغسل و الغسل.

و حيث أنا نقطع بعدم الفرق بين تلك النجاسات الواردة في الاخبار و بين غيرها من افرادها كما لا فرق بين مثل الشرب و التوضؤ و غيرهما من الانتفاعات و التصرفات المشروعة و المتعارفة فلا مناص من اشتراط الطهارة في الماء.

(١) كما إذا أثبتنا طهارته بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة في قبال إحراز أن الماء طاهر واقعا فلا فرق بين الطهارتين- في المقام- سوى أن الاولى طهارة ظاهرية و الثانية واقعية.

(٢) لعدم مطهرية المضاف و غيره من أقسام المائعات فلا مناص من

[١] ورد في صحيحة على بن جعفر المروية في ب ٨ و ٩ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

[٢] كما في الصحيحة الأخرى لعلي بن جعفر(ع) المروية في ب ٨ و ١٣ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

[٣] راجع حديث سعيد الأعرج المروية في ب ١٣ و ٨ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

[٤] راجع موثقة عمار المروية في ب ٤ من أبواب الأسئار و غيرها من الوسائل.