٨٤٠.مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ السُّنْبُلَةِ؛ تُحَرِّكُهَا الرِّيحُ ، فَتَقُومُ مَرَّةً وَتَقَعُ اُخْرى ، ومَثلُ الْكَافِرِ مَثْلُ الأَرْزَةِ لَا تَزَالُ قَائِمَةً حَتّى تَنْقَعِرَ .[٤]

والمَثَل قولٌ سائر يشبّه به حال الثاني بالأوّل ، والأصل فيه التشبيه ، فحقيقة المَثَل ما جعل كالعَلَم للتشبيه بحال الأوّل . وقيل : هو لفظ يخالف لفظ المضروب له ، ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ ؛ شبّهوه بالمثال يَعمل عليه غيره . وقيل : سمّيت أشياء يُعلم صدقُها أمثالاً لانتصاب صورها في العقول ، مشتقّة من المُثول وهو الانتصاب . ويَجمع المَثَل أربعة أشياء من البلاغة : إيجاز اللفظ ، وإصابة المعنى ، وحسن التشبيه ، وجودة الكناية . وإذا جعل الكلام مثلاً كان أوضح وآنق وأوسع ، والمثل ما يمثّل به الشيء ؛ أي يشبَّه ، فهو اسمٌ مصرِّحٌ لما يضرب ، ثمّ يُردّ إلى أصله الذي كان

[١] مسند الشهاب ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ و ٢٧٨ ، ح ١٣٥٣ و ١٣٥٤ ؛ مسند أحمد ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ؛ المصنّف ، ج ٨ ، ص ١٤١ ، ح ١١٣ ؛ السنن الكبرى ، ج ٦ ، ص ٣٧٦ ، ح ١١٢٧٨ ؛ صحيح إبن حبّان ، ج ١ ، ص ٤٨٢ ؛ المعجم الكبير ، ج ١٩ ، ص ٢٠٤ . بحارالأنوار ، ج ٦١ ، ص ٢٣٨ . [٢] مسند الشهاب ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ و ٢٧٩ ، ح ١٣٥٥ و ١٣٥٦ ؛ مسند أحمد ، ج ٣ ، ص ٣٨ ؛ المصنّف ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٦ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ٢ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٣٣٢ ؛ صحيح إبن حبّان ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ح ٦١٥ ؛ أمثال الحديث للرامهرمزي ، ص ٨١ . [٣] مسند الشهاب ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ و ٢٨٠ ، ح ١٣٥٧ ـ ١٣٥٩ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ٤ ، ص ٥١٣ ؛ مجمع الزوائد ، ج ١ ، ص ٨٣ ؛ صحيح إبن حبّان ، ج ١٢ ، ص ٣٥ ، ح ٥٢٢٨ ؛ المعجم الكبير ، ج ١٢ ، ص ٣١٣ ؛ أمثال الحديث للرامهرمزي ، ص ٦٩ ، ح ٣٠ . بحارالأنوار ، ج ٩ ، ص ١١٢ (وفيه عن أبي جعفر عليه السلام مع اختلاف) . [٤] مسند الشهاب ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ـ ٢٨٢ ، ح ١٣٦٠ ـ ١٣٦٥ ؛ مسند أحمد ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ٥ ، ص ٤٠٦ ، ح ٣٠٨٠ ؛ و ج ٦ ، ص ٤١ ، ح ٣٢٨٦ ؛ الجامع الصغير ، ج ٢ ، ص ٥٣١ ، ح ٨١٤٩ ؛ كنزالعمّال ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، ح ٧٣٢ ؛ مجمع الزوائد ، ج ٢ ، ص ٢٩٣ . بحارالأنوار ، ج ٧٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٣١ .