٥٠٣.اِصْنَعِ الْمَعْرُوفَ إِلى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وَإِلى مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ ، فَإِنْ أَصَبْتَ أَهْلَهُ فَهُوَ أَهْلُهُ ، وَإِنْ لَمْ تُصِبْ أَهْلُهُ فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ .[١]

٥٠٤.اِشْتَدِّي أَزْمَةُ تَنْفَرِجِي .[٢]

٥٠٥.أَنْفِقْ يَا بِلَالُ ، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالاً .[٣]

٥٠٦.بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي ظُلَمِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيامَةِ .[٤]

الأوامرُ الثلاثةُ أوّلاً كلّها وعيدٌ وتهديدٌ وزجرٌ ؛ يقول : إن عشتَ طويلاً فإنّك ستموت لا محالة ، وإنّ كلّ من اتّخذته في الدُّنيا حبيباً من الآدميّين فإنّه يفارقك بالموت أو بغيره ، وكلّ ما عملتَ من طاعةٍ ومعصيةٍ تُجزى عليه وبه فكن كما شئت . ثمّ قال : افعل الخير إلى كلّ شكورٍ وكلّ كفورٍ ؛ فإن أصبتَ الكرام كانوا له أهلاً ، وإن أصبت اللئام كنتَ [أنت] أهلاً لما صنعتَ . وهذا في المندوبات ؛ فإنّ الزكاة الواجبة لا يجوز وضعها إلّا في أهل الحقّ المستحقّين لها .

[١] مسند الشهاب ، ج ١ ، ص ٤٣٦ ، ح ٧٤٧ ؛ العلل للدارقطني ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ؛ لسان الميزان ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١٢١ ؛ كشف الخفاء، ج ١، ص ١٣٣، ح ٣٨٤. الكافي ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٦ ؛ الزهد ، ص ٣٢ ، ح ٨٣ ؛ الاختصاص ، ص ٢٤٠ ؛ روضة الواعظين ، ص ٣٧١ (وفي الأربعة الأخيرة عن الإمام الصادق عليه السلام مع اختلاف يسير) . [٢] مسند الشهاب ، ج ١ ، ص ٤٣٦ ، ح ٧٤٨ ؛ ميزان الاعتدال ، ج ١ ، ص ٥٣٩ ، ح ٢٠١٣ ؛ الإصابة ، ج ٨ ، ص ١٠ ، ح ١٠٧٩٦ ؛ الجامع الصغير ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، ح ١٠٤٧ ؛ كنزالعمّال ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٦٥١٧ ؛ و ج ٣ ، ص ٧٥٢ ، ح ٨٦٥٦ ؛ كشف الخفاء ، ج ١ ، ص ١٢٧ ، ح ٣٦٦ . الفرج بعد الشدّة للتنوخي ، ج ١ ، ص ٤٤ . [٣] مسند الشهاب ، ج ١ ، ص ٤٣٧ و ٤٣٨ ، ح ٧٤٩ و ٧٥٠ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ؛ مجمع الزوائد ، ج ١٠ ، ص ٢٤١ ؛ المعجم الأوسط ، ج ٣ ، ص ٨٦ ؛ المعجم الكبير ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٠٢٠ و ١٠٢٥ ؛ و ج ١٠ ، ص ١٥٥ ، ح ١٠٣٠٠ ، الكافي ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ح ٥ ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ١ ، ص ١١ ، ح ٢٠ ؛ مشكاة الأنوار ، ص ٤١٠ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٢٥٠ (مع اختلاف يسير في الأربعة الأخيرة) . [٤] مسند الشهاب ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ـ ٤٤١ ، ح ٧٥١ ـ ٧٥٦ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ١ ، ص ٢١٢ ؛ السنن الكبرى ، ج ٣ ، ص ٦٣ ؛ عمدة القاري ، ج ١ ، ص ٢٠٣ ؛ مسند أبي داود الطيالسي ، ص ٢٩٤ ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ٤٩ ، ص ٢١١ . الاُصول الستّة عشر ، ص ٤٥ ؛ المحاسن ، ج ١ ، ص ٤٧ ، ح ٦٥ .