الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٩٠ - القول الثاني حرمة عمل المجسّمة مطلقاً دون غیر المجسّمة

الخاتم» فلعلّه لأجل كون الخاتم ملازماً للإنسان غالباً في الصلاة و غيرها و يمكن أن يكون الوجه هو منعه عن التوجّه المطلوب في الصلاة؛ كما في الصلاة في بيت فيه نقش»[١].

الإشکال السادس

قال بعض الفقهاء رحمه الله: «إنّه من مجرّد الدعوى لصدق الصورة على النقش عرفاً و لغةً و مقابلة النقش الصورة لا تنفع في المقام؛ لفرض أنّه علِیه السلام حكم بحرمة النقش أِیضاً»[٢].

الإشکال السابع

[ذکر المورد] من الحكمة لا العلّة مع أنّ مجرّد الصورة لها شِیئِیّة مطلقاً[٣]

الثانِیة: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[٤] بِإِسْنَادِهِ[٥] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ[٦] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ[٧] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ[٨] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[٩] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام: إِنَّا نَبْسُطُ عِنْدَنَا الْوَسَائِدَ[١٠] فِيهَا التَّمَاثِيلُ وَ نَفْتَرِشُهَا فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِمَا يُبْسَطُ مِنْهَا وَ يُفْتَرَشُ وَ يُوطَأُ، إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْهَا مَا نُصِبَ عَلَى الْحَائِطِ وَ السَّرِيرِ»[١١].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٢].

[١] . تفصيل الشريعة (المکاسب المحرّمة): ١٤٩.

[٢] . مهذّب الأحکام ١٦: ٨٣ - ٨٤.

[٣] . مهذّب الأحكام ١٦:. ٨٤

[٤] . الطوسي: إماميّ ثقة.

[٥] . في تهذيب الأحکام ٧: ١٣٥، ح ٦٨: أبتدي عن الحسن بن محمّد ... .

[٦] . واقفيّ ثقة.

[٧] . الکناني: واقفيّ ثقة.

[٨] . البطائني: من رؤوس الواقفة، لکنّ الظاهر أخذ المشاِیخ عنه قبل وقفه و هو إماميّ ثقة.

[٩] . يحيى أبو بصير الأسدي‌: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

[١٠] . جمع وسادة و هي کلّ ما ِیوضع تحت الرأس.

[١١] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٩٦، ح ٤ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و موثّقة).

[١٢] . الدروس ٣: ١٦٣.