الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٨ - الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور

الخارجيّ مادّةً و صورةً»[١].

ِیلاحظ علِیه: أنّ هذا صرف ادّعاء لا دلِیل علِیه و ِیکفي الشکّ في الشمول.

القول الرابع: الأحوط وجوباً ترک تصوِیر الملك و الجن؛ کما ذهب إلِیه بعض الفقهاء[٢]

أقول: هذا القول علِی مبنِی حرمة تصوِیر المجسّمة من الحِیوان و إن کان الإحتِیاط الوجوبيّ مشکل جدّاً.

دلِیل القول الرابع

إنّ المراد من الحيوان و الروحانيّ الوارد في الاخبار مطلق ذي الروح و منشأ الترديد احتمال الإنصراف عنها[٣].

القول الخامس

حرمة تصوِیر الملك و الجنّ إذا کان تصوِیرهما بصورة الإنسان أو الحِیوان أو شيء مرکّب منهما و جوازه إذا کان تصوِیرهما علِی غِیر هذه الصور[٤]

أقول: هذا القول علِی مبنِی حرمة تصوِیر المجسّمة من الحِیوان.

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «العمدة في هذا الحكم أنّ المتعارف في تصوير الجنّ و الملك تصويرهما بصورة الإنسان أو الحيوان أو شي‌ء مركّب منهما و قد عرفت أنّه لا يعتبر كون نوع الحيوان أو الإنسان المصوّر موجوداً في الخارج و هذا هو الدليل على المقصود. و لذا لو صوّر الملك و الجنّ على غير هذه الصور، فلا دليل على الحرمة؛ كما إذا صوّرهما بصورة سحاب أو ريح عاصف أو موجود خياليّ لا يشبه شيئاً من الحيوان الموجود أو المتوهّم»[٥].

[١] . المواهب: ٣٩٥ - ٣٩٦.

[٢] . مهذّب الأحکام ١٦: ٨٤.

[٣] . مهذّب الأحکام ١٦: ٨٤.

[٤] . أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٧١.

[٥] . أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٧١.