الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٩ - الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور

القول السادس

حرمة تصوِیرهما مجسّمةً و جوازه نقشاً مع الإحتِیاط الإستحبابيّ في الترک

کما ذهب إلِیه بعض الفقهاء[١].

أقول: هذا القول علِی مبنِی حرمة تصوِیر المجسّمة من الحِیوان، صحِیح.

الفرع الرابع: في المباشرة و التسبِیب في التصوِیر

إختلف الفقهاء في لزوم المباشرة بالِید في حرمة التصوِیر و عدمه؛ فذهب بعض إلِی الحرمة مطلقاً (مباشرةً و تسبِیباً ) و ذهب بعض آخر إلِی الحرمة بالمباشرة لا تسبِیباً و ذهب بعض إلِی تفصِیل آخر.

فهنا أقوال:

القول الأوّل:

عدم الفرق بِین المباشرة و التسبّب فِیما لو کان المباشر ضعِیفاً بحِیث ِیسند الفعل إلِیه السبب

کما ذهب إلِیه المحقّق الِیزديّ رحمه الله [٢]و تبعه بعض الفقهاء[٣]. و هو الحقّ في الصور المحرّمة علِی اختلاف المباني.

قال المحقّق الِیزديّ رحمه الله: «الظاهر أنّه لا فرق في التصوير بين المباشرة و التسبّب؛ كما لو أكره غيره أو بعثه عليه من غير إكراه فيما لو كان المباشر ضعيفاً بحيث يسند الفعل إليه»[٤].

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «الظاهر من الأدلّة المتقدّمة الناهية عن التصوير و التمثيل هو

[١] . جامع الأحکام (الصافي) ١: ٣٠٦.

[٢] . حاشِیة المکاسب ١: ٢٠ (الظاهر).

[٣] . مصباح الفقاهة ١: ٢٣٣ - ٢٣٤؛ المواهب: ٣٥٠ و ٤٠١.

[٤] . حاشِیة المکاسب ١: ٢٠.