الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨ - القول الثانی حرمة البیع

القول الثانِی: حرمة البِیع

کما ذهب إلِیه الشِیخ الطوسيّ رحمه الله في المبسوط[١] و تبعه بعض الفقهاء[٢].

قال الشِیخ الطوسيّ رحمه الله: «بيعه لمن يعلم أنّه يجعله خمراً حرام»[٣].

و قال العلاّمة الحلّيّ رحمه الله: «الأقرب عندي أنّه إذا كان البائع يعلم أنّ المشتري يعمله صنماً أو صليباً حرم بيعه»[٤]. و قال رحمه الله في موضع آخر: «التحقيق أن نقول: إن باعه[٥] على من يعلم أنّه يجعله كذلك، كان حراماً»[٦].

و قال الشهِید الثاني رحمه الله: «غلبة الظنّ كالعلم»[٧]. و قال رحمه الله في موضع آخر: «الظاهر أنّ غلبة الظنّ کذلك»[٨].

و قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «ِیحرم بيع الخشب لمن يعلم أنّه يجعله صليباً أو صنماً؛ بل و كذا بيع العنب و التمر و الخشب ممّن يعلم أنّه يجعلها خمراً و آلةً للقمار و البرابط و أمثال ذلك في وجه قوي و المسألة من جهة النصوص مشكلّة جداً و الظاهر أنّها معلّلة»[٩].

الحقّ: حرمة البِیع في المقام تکلِیفاً و وضعاً.

[١] . المبسوط ٢: ١٣٨.

[٢] . مختلف الشِیعة ٥: ٢٢ و ٢٥٥؛ ظاهر التنقِیح الرائع ٢: ٩؛ الدروس ٣: ١٦٦؛ ظاهر مجمع الفائدة ٨: ٥٠؛ حاشِیة المکاسب (الِیزدي) ١: ٦ - ١٠؛ التعلِیقة علِی المکاسب (اللاري) ١: ٥٨ - ٧٤؛ المکاسب المحرّمة (الإمام الخمِیني) ١: ٢١٥؛ تحرِیر الوسِیلة ١: ٤٩٦؛ تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة): ١٠٨- ١١٧؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٠٩ - ١١٤.

[٣] . المبسوط ٢: ١٣٨.

[٤] . مختلف الشِیعة ٥: ٢٢.

[٥] . باع العنب و الخشب.

[٦] . المصدر السابق: ٢٥٥.

[٧] . الروضة ٣: ٢١١. و کذلك في مجمع الفائدة ٨: ٤٩.

[٨] . مسالک الأفهام ٣: ١٢٤.

[٩] . تحرِیر الوسِیلة ١: ٤٩٦.