الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٠ - القول الثانی حرمة البیع

النصوص المعتضدة بالعقول إشكال و المسألة لذلك محلّ إعضال؛ فالإحتياط فيها لا يترک على حال»[١].

قال السِیّد العامليّ رحمه الله بعد إتِیان کلام الطباطبائيّ رحمه الله: «أراد بالأصول- كما صرّح به قبل ذلك- قاعدة تحريم المعاونة على الإثم و بالنصوص- كما صرّح به فيما سلف له- خبر جابر الضعيف[٢]، و مكاتبة ابن اذينة التي اشتملت على الجواز و المنع[٣] و خبر عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد اللّه علِیه السلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم؟ قال: «لا»[٤] و هو مشتمل على أبان و عيسى القمّيّ[٥] الذي لا نعرفه و كون الراوي عنهما السرّاد لا يجدي عند الأصحاب إلّا من شذّ ممّن تأخّر»[٦].

کما قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «الظاهر أنّ مراده بالأصول قاعدة حرمة الإعانة على الإثم و من العقول حكم العقل بوجوب التوصّل إلى دفع المنكر مهما أمكن»[٧].

و لکن قال المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله: «يحتمل أن يكون مراده بالأصول أصالة الفساد أعني استصحاب عدم تحقّق الأثر»[٨].

إشکالات في الإستدلال بالآِیة و بالقاعدة

الإشکال الأوّل

قال السِیّد العامليّ رحمه الله: «أمّا الجواب عن الأصل، فهو ما قاله المحقّق الثاني رحمه الله في

[١] . رِیاض المسائل ٨: ١٤٧.

[٢] . وسائل الشيعة ‌١٧: ٢٢٤، ح ٤ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود محمّد بن سالم في سندها و هو مهمل).

[٣] . وسائل الشِیعة ١٧: ١٧٦، ح ١(الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).

[٤] . وسائل الشِیعة ١٧: ١٧٦ - ١٧٧، ح ٢ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).

[٥] . هذا العنوان محرّف و المراد به أبان بن عثمان الأحمر (إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع) عن عِیسِی بن عبد الله بن سعد الأشعري (إماميّ ثقة).

[٦] . مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٢٧.

[٧] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٦٩.

[٨] . حاشِیة المکاسب ١: ١٦.