الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٤٧ - القول الثاني حرمة الإقتناء

الحمل على الحرمة مع إطلاقها الشامل لغير المجسّم أيضاً المجمع على جواز اقتنائه[١].

و منها: الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ[٢] فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الحلبيّ[٣] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: «رُبَّمَا قُمْتُ أُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيَّ وِسَادَةٌ فِيهَا تَمَاثِيلُ طَائِرٍ فَجَعَلْتُ عَلَيْهِ ثَوْباً وَ قَالَ: قَدْ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ طِنْفِسَةٌ[٤] مِنَ الشَّامِ فِيهَا تَمَاثِيلُ طَائِرٍ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغُيِّرَ رَأْسُهُ فَجُعِلَ كَهَيْئَةِ الشَّجَرِ وَ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدُّ مَا يَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ»[٥].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٦].

قال السِیّد اللاريّ رحمه الله: «دلالتها إنّما هو ظاهر لفظ «أمرت»»[٧].

إشکال في الاستدلال بالرواِیة

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «لا دلالة لها على الوجوب أصلاً»[٨].‌

کما قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ أمر الإمام علِیه السلام بتغيير الصورة في الطنفسة التي أهديت إليه ليس إلّا كفعله بنفسه و من الواضح أنّ فعل الإمام علِیه السلام لا يدلّ على الوجوب، و لا يقاس ذلك بسائر الأوامر الصادرة منه علِیه السلام الدالة على الوجوب و قد تقدّم نظير ذلك في البحث عن بيع الدراهم المغشوشة من أمره علِیه السلام بكسر الدرهم المغشوش و إلقائه في البالوعة[٩]، على أنّ الرواية مرسلة؛ فلا يجوز الإستناد إليها»[١٠].

[١] . المواهب: ٤١٠.

[٢] . الحسن بن الفضل بن الحسن الطبرسي: إماميّ ثقة.

[٣] . محمّد بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي: إماميّ ثقة.

[٤] . أي: البساط، الفرش.

[٥] . وسائل الشِیعة ٥: ٣٠٩ - ٣١٠، ح ٧ (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).

[٦] . التعلِیقة علِی المکاسب ١: ١٠٤.

[٧] . التعلِیقة علِی المکاسب ١: ١٠٤.

[٨] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٩٦.

[٩] . أي: المستراح.

[١٠] . مصباح الفقاهة ١: ٢٣٨.