الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٧٠ - في أقسام التشبيب

معروف، مؤمناً و غيره، بل مسلماً و غيره»[١].

دليلان علِی القول الأوّل

الدليل الأوّل

لأنّه محض فحش مقرّب للمفسدة[٢].

إشکال في الدليل الأوّل

لا شبهة في حرمة الفحش و السب، إلّا أنّه لا يرتبط ذلك بالتشبيب بعنوانه الأوّليّ الذي هو محلّ الكلام في المقام[٣].

أقول: إنّ کلامه رحمه الله في کمال المتانة.

الدليل الثاني

قال الشهِید الثاني رحمه الله: « ... لتحرِیم متعلّقه»[٤].

ِیلاحظ علِیه: أنّ هذا الدلِیل لا ِیلازم التشبِیب؛ نعم إذا کان التشبِیب مقدّمةً قرِیبةً للحرام، فِیکون حراماً.

الدلِیل الثالث

إنّه مشتمل على الإيذاء و الإغراء بالقبيح[٥].

إشکال في الدلِیل

في هذا الإطلاق إشكال[٦].

أقول: قد سبق مفصّلاً أنّ مطلق الإِیذاء لِیس حراماً و الإغراء بالقبِیح و المحرّم الشرعي

[١] . مجمع الفائدة ١٢: ٣٣٩.

[٢] . جامع المقاصد ٤: ٢٨؛ مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ٢٢٥-٢٢٦؛ كتاب المكاسب (ط. ق)١: ٨٩.

[٣] . مصباح الفقاهة ١: ٢٢٠.

[٤] . مسالك الأفهام ١٤: ١٨٢.

[٥] . مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ٢٢٥-٢٢٦؛ كتاب المكاسب (ط. ق)١: ٨٩.

[٦] . كفاية الأحكام٢: ٧٥١؛ مهذّب الأحكام ١٦: ٨١.