الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦٦ - في أقسام التشبيب

دليلان علِی القول الثاني

الدلِیل الأوّل

هو الظاهر الموافق للاعتبار و للمتبادر من الإطلاق[١].

الدلِیل الثاني

قال بعض الفقهاء رحمه الله: «أمّا لو لم يكن سامع في البين أصلاً، أو كان هناك سامع و كانت معروفة عند القائل دون السامع، ففي الحرمة إشكال؛ لاحتمال انصراف الأدلّة عن الفرضين»[٢].

الوجه الخامس: التشبِیب بنساء أهل الخلاف (العامّة)

هاهنا قولان:

القول الأوّل: الجواز

کما ِیستفاد - قطعاً - من کلمات الفقهاء الذِین ذهبوا إلِی عدم حرمة تشبِیب المرأة المعروفة المؤمنة بنفسه؛ کما مرّ في القول الثاني و الثالث من الوجه الأوّل[٣]. و کذلك ذهب السِیّد العاملي رحمه الله إلِی الجواز[٤]. و هو الحقّ إلّا إذا انطبق علِی عنوان محرّم شرعاً أو عقلاً - کما سبق - و لا فرق بِین العامّة و الخاصّة من حِیث التشبِیب.

دلِیل القول الأوّل

إذ لا حرمة لهنّ كما لا تحريم في غيبتهنّ و هجائهنّ بما لا يشتمل على فحش[٥].

ِیلاحظ علِیه: أنّ التشبِیب بما هو تشبِیب لا حرمة فِیه و لا فرق بِین العامّة و الخاصّة إلّا إذا انطبق علِیه عنوان محرّم شرعاً أو عقلاً.

[١] . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ٢٢٥.

[٢] . مهذّب الأحكام ١٦: ٨٢.

[٣] . في الصفحة ١١.

[٤] . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ٢٢٤ (الظاهر).

[٥] . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ٢٢٤.