الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢٣ - المبحث الثالث تزيين الخنثی بما يختصّ بالرجال و النساء

إشکال في الدلِیل الأول

إنّ تغِیِیر الجنسِیّة من باب تبدّل نوع بنوع آخر و هما الرجولِیّة و الأنوثِیّة، لا من باب تبدّل عنوان بعنوان آخر[١].

ِیلاحظ علِیه: أنّه لا فرق بِین تبدّل نوع بنوع آخر و بِین تبدّل عنوان بعنوان آخر؛ فإنّه کما للعناوِین أحکاماً مختلفة، للأنواع- أِیضاً- أحکاماً مختلفة؛ فإذا تحقّق التغِیِیر في العنوان أو النوع ِیتغِیّر الأحکام.

الدلِیل الثاني: قاعدة التسلِیط

قاعدة: «الناس مسلّطون على أموالهم و أنفسهم» بناءً على أنّها قاعدة عقلائيّة[٢].

القول الثاني: الحرمة[٣]

الدلِیل الأوّل: الآِیتان

الأولِی: قول الله- تبارک و تعالِی: (وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ[٤] آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه)[٥].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٦] حِیث قال: «ِیدلّ ترتِیب الآِیات علِی أنّ المراد من التغِیِیر في الخلقة التغِیِیر في خلقة الناس. ِیخدع الشِیطان الإنسان خطوةً حتِّی ِیصل إلِی التغِیِیر

[١] . تغِیِیر جنسِیّت آرِی ِیا نه؟ (الشِیخ الدوزدوزاني): ٤٧.

[٢] . مجلّة فقه أهل البِیت ١٣: ٢٣ (السِیّد محسن الخرّازي).

[٣] . فقه الأعذار الشرعِیّة (المحقّق الخوئي): ٢٤٢؛ ظاهر استفتاءات (مسائل پزشکِی) الشِیخ الأراکي: ٢٤٨؛ احکام و استفتاءات بهداشتِی و پزشکِی (الشِیخ البهجة): ٥٤؛ المسائل المستحدثة (المدنيّ التبرِیزي) ٣: ١٨٢؛ الفتاوِی الجدِیدة (المکارم الشِیرازي)١: ٤٣٣؛ استفتاءات پزشکِی (النوريّ الهمداني): السؤال: ٩٦٣ و هزار و ِیک مسأل? فقهِی ٢: ٢٨٦؛ تغِیِیر جنسِیّت آرِی ِیا نه؟ (الشِیخ الدوزدوزاني): ٢٩- ٥٣.

[٤] . التبتِیک: أي: التشقِیق (پاره کردن) و البتک: أي: القطع.

[٥] . النساء: ١١٩.

[٦] . تغِیِیر جنسِیّت آرِی ِیا نه؟ (الشِیخ الدوزدوزاني): ٣٩.