الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٢ - الأمر الرابع لبس الحرير للصبي

التحريم، و أولى من ذلك ما لو كانت بطانته أو ظهارته حريراً[١]. و بالجملة فالمسألة عندي محلّ توقّف و إشكال و الإحتياط فيها مطلوب على كلّ حال»[٢].

قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «يجوز الممتزج للرجل و لو قلّ الخليط إلّا مع صدق الحرير عليه»[٣]. و تبعه بعض الفقهاء.[٤]

الأمر الرابع: لبس الحرير للصبي

إتّفق الفقهاء علِی جواز لبس الحرير للصبي[٥].

أقول: الأولِی أن ِیقال: إتّفق الفقهاء علِی عدم تکلِیف الصبيّ بالنسبة إلِی لبس الحرِیر و الحکم ظاهر لا بحث فِیه.

قال الشهيد الثاني رحمه الله: «لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ... و احترز بالرجل عن الصبي»[٦].

دلِیل جواز لبس الحرير للصبي

عدم التكليف عليه؛ فلا وجه للحرمة بالنسبة إليه[٧].

[١] . الحدائق ٧: ٩٣.

[٢] . الحدائق ٧: ٩٩.

[٣] . الدروس ١: ١٥٠.

[٤] . جامع المقاصد ٢: ٨٣؛ مسالک الأفهام ١: ١٦٤.

[٥] . تحرير الوسيلة ١: ١٤٦؛ منهاج الصالحين ١: ١٤٠؛ مهذّب الأحکام ٥: ٣٣٠؛ تفصِیل الشرِیعة (الصلاة): ٣٥٣.

[٦] . مسالک الأفهام ١: ١٦٤.

[٧] . مهذّب الأحکام ٥: ٣٣٠.