الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٢ - الأمر الثاني جواز کسب الماشطة مع عدم التدلیس

الدلِیل الثاني

لما مرّ من: «إن اللّه إذا حرّم شيئاً [أکل شيء] حرّم ثمنه»[١]، و المراد به مطلق العوض إجماعاً، فيشمل أجرة الأجير و الإهداء بعنوان العوض أيضاً[٢].

الإشکال

قال المحقّق الخوئي رحمه الله: «أمّا عدم جواز أخذ الأجرة علِی العمل المحرّم، لقوله علِیه السلام: «إن اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» فإن المراد من الثمن مطلق العوض، فهو فاسد، فإنّه مضافاً إلِی ضعف سند هذا الحدِیث، أنّا نمنع صدق الثمن علِی مطلق العوض»[٣].

الأمر الثاني: جواز کسب الماشطة مع عدم التدلِیس

إتّفق الفقهاء علِی أنّه ِیجوز کسب الماشطة بشرط عدم التدلِیس[٤]. و هو الحق؛ للأدلّة السابقة و الآتِیة و أنّ الفعل إذا کان جائزاً، فالأجرة علِیه جائزة.

قال الشِیخ المفِید رحمه الله: «كسب المواشط حلال إذا لم يغششن و يدلسن في عملهن»[٥].

[١] . مسند أحمد ١: ٢٩٣.

[٢] . مهذّب الأحکام ١٦: ٧٥.

[٣] . مصباح الفقاهة ١: ١٩٧ – ١٩٨.

[٤] . المقنعة: ٥٨٨؛ المراسم: ١٧٠؛ النهاِیة: ٣٦٦ و ... .

[٥] . المقنعة: ٥٨٨.