العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٠ - إذا أحدث بالأکبر أثناء الغسل

أو[١] کان السابق هو الجنابة[٢] حتّی لو استأنف[٣] وجمعهما بنیة واحدة علی الأحوط[٤] ، وإن کان اللاحق جنابة فلا حاجة إلی الوضوء، سواء أتمّه[٥] وأتی للجنابة بعده أو

* علی الأحوط، وإن کان إجزاء الغسل عن الوضوء مطلقاً لا یخلو من قوّة.(آل یاسین).

* بناءً علی عدم إجزاء مطلق الأغسال عنه. (المیلانی).

* علی الأحوط، ولا یبعد عدم وجوبه فی غیر غسل الاستحاضة المتوسّطة کما سیأتی. (الخوئی).

* بناءً علی عدم إغناء کل غسل عن الوضوء غیر غسل الجنابة الذی هو خلاف التحقیق، نعم، هو أحوط . (الروحانی).

* تقدّم أنّ المختار إغناء کل غسل عن الوضوء. (السیستانی).

[١] والظاهر عدم الوجوب . (تقی القمّی).

[٢] إذا کان الاستئناف بغسل ارتماسیّ کان الاحتیاط فی هذا الفرض ضعیفاً. (الخوئی).

[٣] إذا استأنف غسله ارتماساً بنیّتهما معاً فلا وضوء علیه، کما تقدّم . (زین الدین).

[٤] والأقوی العدم. (الجواهری).

* بل الأقوی، بل وهکذا إن استأنف بقصد السابق المفروض کونه جنابة. (صدرالدین الصدر).

* والأظهر عدم وجوبه. (الحکیم).

* تقدّم الکلام فیه. (الشاهرودی).

[٥] بل إذا عمل بما ذکرناه من الاحتیاط . (حسین القمّی).