العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٨ - حدّ النفاس

الروح، بل ولو کان مضغة[١] أو علقة[٢] بشرط العلم بکونها مبدأ نشوء

وإن کان جریان الأحکام علیه من حین الشروع إذا رأت الدم من حین الولادة إلی العشرة الاُولی العمل بالاحتیاط إذا انفصلت رؤیة الدم عن الولادة . (مفتی الشیعة).

[١] مع فرض صدق اسم الولادة عرفاً، وإلاّ فالاحتیاط لا یترک. (حسین القمّی).

* فی صدق الولادة والنفاس عرفاً إذا کان مضغة أو علقة فضلاً عن کونه نطفة إشکال، حتّی مع العلم بکون ذلک مبدأ نشوء إنسان، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع بین تروک النفساء وأفعال الطاهرة. (صدرالدین الصدر).

* مع صدق الولادة عرفاً. (الرفیعی).

* بل ونطفة، لکن بشرط استقرارها وصدق الولادة عرفاً. (المرعشی).

* هذا مبنیّ علی صدق الولادة معه، وإلاّ فالحکم بکونه نفاساً محلّ إشکال. (الخوئی).

* فیه تأمّل، لمنع صدق النفاس. (الآملی).

* فی المضغة والعلقة إشکال، ولا یترک الاحتیاط فیهما. (زین الدین).

* بشرط صدق الولادة. (تقی القمّی).

[٢] فی صدق دم النفاس علی مثلهما تأمّل؛ للشکّ فی اندراجهما تحت الإطلاقات، فالأحوط الجمع بین الوظائف، خصوصاً مع العلم الإجمالی بکونه نفاساً أو استحاضة؛ فإنّه یجب الاحتیاط المزبور جزماً. (آقا ضیاء).

* لا یُترک مقتضی الاحتیاط فی العلقة. (مهدی الشیرازی).