العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٧ - حدّ النفاس

من حین الولادة[١]، سواء کان تامّ الخلقة أم لا، کالسقط وإن لم تلج فیه

* المدار علی حکم العرف علی کون الدم المزبور من تبعات النِفاس؛ وحینئذٍ فربّما یشکّ فیه بأقلّ من العشرة، فلا وجه لإطلاق کلامه. (آقاضیاء).

* الأحوط فی المتأخّر عن الولادة زماناً معتدّاً به الجمع ما لم یعلم استناده إلی الولادة. (آل یاسین).

* فی إطلاقه تأمّل. (أحمد الخونساری).

* المدار فی ترتّب أحکام النفاس علی الدم صدق إضافته إلی الولادة، ولا خصوصیة للعشرة بما هی. (الفانی).

* بشرط استناد الدم إلی الولادة علی الأقوی. (المرعشی).

* إذا کان الفصل بین خروج الدم والولادة معتدّاً به ولم یعلم استناد الدم إلی الولادة فالحکم بکونه نفاساً لا یخلو من إشکال. (الخوئی).

* علی وجه یعلم استناد خروج ذلک الدم إلی الولادة، وإذا شکّ فی استناده إلیها ففی الحکم بکونه نفاساً إشکال. (زین الدین).

* الأحوط فی المتأخر عن الولادة زماناً معتدّاً به الجمع ما لم یعلم استناده إلی الولادة. (حسن القمّی).

* فی غیر ذات العادة، وأمّا فیها فیأتی حکمها، وإن کان الأولی مراعاة الاحتیاط بالجمع بعد العشرة أو بعد العادة بین تروک النفساء وأعمال المستحاضة إلی الثمانیة عشر یوماً . (مفتی الشیعة).

* مع صدق دم الولادة علیه عرفاً. (السیستانی).

[١] أی من حین تمام الولادة بانفصال الولد وإن طالت، لا من حین الشروع فیها،