العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٣ - وضوء المستحاضة القلِیلة لکل مشروط به

صلاة ما دامت مستمرّة، کذلک یجب علیها[١] تجدیده لکلّ مشروط بالطهارة[٢]، کالطواف الواجب، ومسّ کتابة القرآن[٣] إن وجب[٤]، ولیس لها الاکتفاء بوضوء واحد للجمیع علی الأحوط[٥]، وإن کان ذلک الوضوء

[١] علی الأحوط، وإن کان لا یبعد کفایة الوضوءات للصلات الواجبة عن ذلک کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).

* المستحاضة محدثة، وتجویز ما یشترط بالطهارة فی حقّها فی کل مورد، یحتاج إلی قیام دلیل علیه، وبدونه یشکل الحکم بالجواز، فعلیه لا یمکن الحکم بجواز المسّ أو غیره مع الوضوء أو الغسل. نعم، إذا وجب المسّ مثلاً یدخل المقام فی باب التزاحم. وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

[٢] لا یجب علیها ذلک، بل إذا عملت بما هو الواجب علیها کانت بحکم الطاهرة، وتستبیح ما تستبیح الطاهرة من الاُمور المشروطة بالطهارة. نعم، علیها تجدید الطهارة لکل صلاة ولو کانت نافلة. (الروحانی).

[٣] والأحوط ترک المسّ لها. (الرفیعی).

* الأحوط ترک المسّ، إلاّ عند الوجوب. (عبد اللّه الشیرازی).

[٤] بالنذر ونحوه. (المرعشی).

[٥] إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَرَئی).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).

* بل علی الأقوی. (زین الدین).

* هذا مع عدم تقارن الغایات فی الوجود، وإلاّ فالأظهر الاکتفاء بوضوء واحد