العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠ - حکم الاقتداء عند دوران الجنابة بِین شخصِین أو أکثر

یجوز[١] لواحد[٢] أو الاثنین منهم[٣]

[١] بناءً علی تنجّز العلم الإجمالی لا یجوز الاقتداء فی صورة کون الأطراف محلّ الابتلاء . (تقی القمّی).

[٢] لا یخلو من إشکال. (الإصفهانی، الکوه کَمَرَئی).

* الظاهر اتّحاده مع الفرض الآتی فی الحکم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بل لا یجوز أیضاً؛ لأنّ الواحد أیضاً من أطراف العلم الإجمالی کالاثنین، اللهمّ إلاّ أن یکون أحد الثلاثة أو الاثنین خارجاً عن محلّ الابتلاء، أو غیر عادل. کما أنّه لا یلزم أن یکونوا عدولاً، ویکفی کونهم محلّ الابتلاء ولو فی غیر الاقتداء. (کاشف الغطاء).

* فیه إشکال. (الإصطهباناتی ، الآملی).

* الظاهر عدم الجواز. (الحکیم).

* بل لا یجوز علی الأقوی. (الخمینی).

* احتمال عدم الجواز لا یخلو من قوّة . (المرعشی).

* إن لم یکن الطرف الآخر مورد الابتلاء للمقتدی. (السبزواری).

* فیه إشکال، بل منع، مع کون الجمیع محل ابتلاء وذا أثر شرعی. (محمّد الشیرازی).

[٣] لا یجوز الاقتداء فی الصورة المذکورة، إلاّ إذا کان أحد الثلاثة غیر محرز العدالة، أو خارجاً عن محلّ الابتلاء کالصورة الآتیة. (الحائری).

* فیه إشکال، بل منع، ووجه یظهر بالتأمّل. (آل یاسین).

* إذا لم یکن کل واحد منهم محلاًّ لابتلاء الآخر فی حکم من أحکام الجنابة