العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٢ - الحائض لاتقضِی صلاتها

المعیّن[١] وصلاة الآیات فإنّه یجب

[١] الأقوی فی النذر عدم الوجوب؛ لانکشاف فساد النذر . (محمّد تقی الخونساری ، الأراکی).

* الظاهر عدم وجوب قضائه. (الحکیم).

* فی النذر المعین یمکن أن یقال بعدم وجوب القضاء؛ لانکشاف فساد النذر. (الشریعتمداری).

* الأقوی عدم وجوب قضائه. (الفانی).

* الحکم بقضائه محلّ تأمّل ونظر؛ لاحتمال تبیّن فساد نذرها بذلک . (المرعشی).

* الظاهر عدم وجوب القضاء إذا کان الفائت حال الحیض النذر المعیّن،بل لا یبعد عدمه فی صلاة الآیات أیضاً. (الخوئی).

* الحکم فی النذر مطابق للاحتیاط، وفی الطواف والآیات تفصیل موکول إلی محلّه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الظاهر بطلان النذر، کما تقدّم فی الصوم، إلاّ أن یکون نذرها علی نحو تعدّد المطلوب فتأتی بها بعد الوقت . (زین الدین).

* الظاهر عدم وجوب قضائها، وفی وجوب قضاء صلاة الآیات إشکال. (حسن القمّی).

* الأظهر عدم الوجوب فیه ، وسیأتی الکلام فی صلاة الآیات فی مبحثها . (الروحانی).

* وجوب قضاء الصلاة فیه وفیما بعده محلّ إشکال، بل منع. (السیستانی).