العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥ - إذا علم بالجنابة والغسل وجهل السابق منهما

أحوط[١].

(مسألة ٢): إذا علم بجنابة وغسل ولم یعلم السابق[٢] منهما وجب علیه الغسل[٣] ، إلاّ إذا

* بل یجب وحده إن لم یحدث بالأصغر بعد الغسل الأوّل ، ومع الوضوء إن أحدث به بعده . (الروحانی).

* عدم الوجوب لا یخلو من قوّة ، والأحوط وجوب الغسل والوضوء علیه إن کان محدثاً بالأصغر ، ولو توالج الخنثیان فلا جنابة علی أحدهما، إلاّ إذا علم ذکوریّة أحدهما واُنثویّة الاُخری . (مفتی الشیعة).

* بل یجری فیه ما سیجیء فی المسألة الثانیة. (السیستانی).

[١] بل لا یخلو من قوّة . (حسین القمّی).

* لا یُترک. (أحمد الخونساری).

* یأتی فی هذه الصورة ما أشرنا إلیه فی الحاشیة السابقة . (المرعشی).

* ولا یکفیه غسله للاحتیاط عن الوضوء إذا کان محدثاً بالأصغر . (زین الدین).

[٢] قد مرّ الکلام فی باب الوضوء فی نظیر المسألة، فلیراجع . (المرعشی).

[٣] علی الأقوی مطلقاً وإن علم زمان الغسل. (الجواهری).

* والوضوء . (حسین القمّی).

* والوضوء ولو علم زمان الغسل. (مهدی الشیرازی).

* إذا لم یکن محدثاً بالأصغر بعدهما، وإلاّ وجب الجمع بینه وبین الوضوء فی مجهولَی التاریخ. (عبدالهادی الشیرازی).

* والوضوء، إلاّ فیما إذا کان زمان الجنابة معلوماً فیکفی الغسل وحده . (عبداللّه