العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢ - رؤِیة المنِی فِی الثوب

والاُنثی[١].

(مسألة ١): إذا رأی فی ثوبه منیّاً وعلم أنّه منه ولم یغتسل بعده وجب علیه الغسل[٢] وقضاء ما تیقّن من الصلوات الّتی صلاّها بعد خروجه، وأمّا الصلوات الّتی یحتمل سبق الخروج علیها فلا یجب قضاوءها[٣]، وإذا شکّ فی أنّ هذا المنیّ منه أو من غیره لا یجب علیه[٤]

[١] إذا لم تکن جنابة واحدٍ منهما موضوعة لأثر لصاحبه، وإلاّ وجب علی من کانت جنابة صاحبه موضوعة للأثر بالنسبة إلیه. (الخمینی).

* لاحتمال کون الداخل فی الأوّل ربوة، والمدخول فیه فی الثانی ثقبة . نعم، لو کانت جنابة أحد المشتبهین منشأً لترتّب الأثر للطرف الآخر وموضوعاً للحکم المتوجّه إلی الآخر کما فی بعض صور واجدی المنی لکان الغسل حینئذٍ لازماً علی من کان موضوع الأثر فی حقّه محقّقاً . (المرعشی).

* وجری فیهما حکم واجدی المنی فی الثوب المشترک بینهما، وسیأتی بیانه . (زین الدین).

* إلاّ إذا کانت جنابة واحد منهما موضوعة لحکم إلزامی للآخر، کما قلنا فی الجنابة الدائرة بین الشخصین . (مفتی الشیعة).

* إذا لم یترتّب علی جنابة الآخر أثر إلزامی بالنسبة إلیه، وإلاّ لزمه الغسل ، بل یلزمه الجمع بینه وبین الوضوء إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر. (السیستانی).

[٢] قد تقدّم التفصیل فی مثل المسألة. (اللنکرانی).

[٣] إن علم تاریخ الجنابة وجهل تاریخ الصلاة . (مفتی الشیعة).

[٤] إذا لم یکن لجنابة الغیر أثر بالنسبة إلیه، وإلاّ وجب. (الخمینی).

* إلاّ فی تلک الصورة التی أشرنا إلیها فی الحاشیة السابقة . (المرعشی).