العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١ - المدار فِی الجماع

قبلها[١] إلاّ مع الإنزال ، فیجب الغسل علیه دونها[٢] إلاّ أن تنزل هی أیضاً، ولو أدخلت الخنثی فی الرجل أو الاُنثی مع عدم الإنزال لا یجب الغسل[٣] علی الواطئ[٤] ولا علی الموطوء[٥]، وإذا أدخل الرجل بالخنثی[٦] والخنثی بالاُنثی وجب الغسل علی الخنثی[٧] دون الرجل

بالأصغر سابقاً. (الخوئی).

* یجری فیه الاحتیاط السابق. (السیستانی).

[١] لاحتمال الثقبة . (المرعشی).

[٢] الخنثی لا تترک الاحتیاط مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الظاهر أنّ محل کلامه رضی الله عنه ما إذا لم یفرض کون الخنثی ذات شخصیّة مزدوجة ، أی : ذات جهازین تناسلیین مختلفین ، وحینئذٍ فإن قلنا: إنّها تُعدّ طبیعة ثالثة فمقتضی القاعدة عدم تحقق الجنابة بالإدخال فیها ، أو إدخالها فی الغیر ، وإن قلنا: إنّها لا تخلو من کونها ذکراً أو اُنثی وإن لم یتیسّر تمییز ذلک فعلیها مراعاة الاحتیاط فیما إذا أدخل الرجل فی قبلها وإن لم تنزل، بمقتضی العلم الإجمالی بتوجّه تکالیف الرجال أو النساء إلیها ، ومنه یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی).

[٣] بل الأحوط الغسل علیها؛ للعلم الإجمالی العام. (محمّد الشیرازی).

[٤] لاحتمال زیادة المدخول . (المرعشی).

[٥] لعین التعلیل المذکور . (المرعشی).

[٦] أی قبلها. (الخمینی).

* أی فی قبلها . (مفتی الشیعة).

[٧] لکونها محدِثة یقیناً . (المرعشی).