العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٨ - اشتباه دم الحِیض بدم القرحة

القرحة، إلاّ أن یعلم أنّ القرحة فی الطرف الأیسر، لکنّ الحکم المذکور مشکل[١] فلا یُترک الاحتیاط[٢] بالجمع بین أعمال الطاهرة

الأیمن فهو حیض، وإلاّ فمن القرحة، ولکنّ الاحتیاط الجمع . (مفتی الشیعة) .

* وهو الظاهر. (اللنکرانی).

[١] ولکنّه مع العلم بوجود القرحة والشکّ فی مکانها هو الأقوی، نعم، لو شکّ فی أصل وجودها ففیه الإشکال. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل لعلّه أقوی، لترجیح روایة التهذیب علی روایة الکافی من وجوه، لکنّ موردها العلم بوجود القرحة، أمّا مع الشکّ بوجودها أو الشکّ فی خروج دم منها علی تقدیر وجودها فالمرجع إلی القواعد أقوی، فتأخذ بالحالة السابقة حتّی یحصل العلم بما یرفعها. (کاشف الغطاء).

* بل هو الأقرب. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأقرب قول المشهور، لکن فی تلک الصورة التی ذکرناها ، وأمّا لو کان أصل وجود القرحة مشکوکاً ففیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین التروک والأعمال، إلاّ أن تکون الحالة السابقة معلومة . (المرعشی).

* لا إشکال فیه حتی فیما علم أنّ القرحة فی الطرف الأیسر . (الروحانی).

* وإن تعذّر الاختبار تعمل علی طبق الحالة السابقة من الطهر والحیض کما تقدّم ، ومع الجهل بالحالة السابقة تعمل علی الاحتیاط بالجمع بین أعمال الطاهرة والحائض، وإن کان البناء علی الطهارة لا یخلو من قوّة . (مفتی الشیعة) .

* بل ممنوع، فیجری علیها حکم الطاهرة، إلاّ مع سبق الحیض. (السیستانی).

[٢] مع الجهل بالحالة السابقة للعلم الإجمالی، وإلاّ فیعمل علی طبق السابق.