العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٧ - اشتباه دم الحِیض بدم القرحة

فالمشهور[١] أنّ الدم إن کان یخرج من الطرف الأیسر فحیض، وإلاّ فمن

[١] وهو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* ما علیه المشهور إذا کان أصل وجود القرحة معلوماً، أو کان الشک فی مکانها لا یخلو من رجحان، إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الإصطهباناتی).

* رعایة الاحتیاط أولی، ومع الشک فی أصل وجود القرحة فالحکم علی طبق الحالة السابقة. (الرفیعی).

* لا یبعد وجوب الاختبار والعمل علی القول المشهور، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط ولو مع العلم بالحالة السابقة. نعم، لو تعذّر الاختبار تعمل علی طبق الحالة السابقة، ومع الجهل بها تجمع بین أعمال الطاهرة وتروک الحائض. (الخمینی).

* الذی یظهر من المشهور بین المتقدّمین أنّ محطّ بحثهم ما لو کان وجود القرحة مسلّماً ولکنّ محلّها ومکانها کان مشکوکاً ، ثم الأقوی عدم حجیة هذا الممیّز الذی ذکروه، وأنّه لیس لخروجه طرف معین، فالأقوی عدم اعتبار هذا الشرط ، وأنّ الحیض قد یخرج من یمین الرحم حیث کان مائلاً إلیه، وقد یخرج من الیسار حیث کان کذلک، والکلام بالنسبة إلی الاستحاضة والقرحة کذلک، إذ قد تکون القرحة فی یمین الرحم، وقد تکون فی یساره، وقد تکون فی قعره، وهکذا ، ولا اعتداد بما یقال : إنّ القرحة تخرج غالباً فی الجانب الذی فیه الأمعاء والقلب، ولیس هو إلاّ الأیسر . (المرعشی).

* فلا یبعد وجوب الاختیار بما هو المشهور من أنّ الدم إن خرج من الطرف