العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٥ - حکم تعذّر الاختبار

* بل لابدّ من مراعاته بناءً علی التحقیق من علّیة العلم الإجمالی فی المنجّزیّة حتّی بالنسبة إلی الموافقة القطعیة، وإلاّ فبناءً علی الاقتضاء وسقوط الأصل من الأطراف بالمعارضة قد یتوهّم بأنّه بعد تعارض الاُصول الحکمیة والموضوعیة فی الطرفین یبقی «کلّ شیء لک حلال»[أ] المخصّص بالشبهة التحریمیة فی طرف احتمال الحرمة جاریة بلا معارض، فلا یجری علیها حکم تروک الحائض وإن تجب أعمال المستحاضة فی الظاهر حذراً من المخالفة القطعیة، هذا، ولکن لا یخفی ما فیه من أنّه بعد الغضّ عن عدم اختصاص «کلّ شیء» للشبهة التحریمیة أنّ مثل حدیث الرفع[ب] وغیره من الاُصول الحکمیة کما تعارض فرده الآخر الجاری فی الشبهة التحریمیة کذلک تعارض «کلّ شیء لک حلال»، فلا وجه لتساقطه ثمّ الرجوع إلی العموم المزبور، واللّه العالم. (آقا ضیاء).

* بل لازم. (الإصفهانی، مهدی الشیرازی ، الحکیم، الخمینی، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یترک فی الصورتین . (حسین القمّی).

* بل لابدّ من رعایته. (آل یاسین).

* بل واجبة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[أ] الوسائل: باب ٤ من أبواب ما یکتسب به، ح ٤.

[ب] الوسائل: باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس وما یناسبه، ح١.