العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٢ - الشکّ فِی غسل عضو قبل الدخول فِی الآخر

بذلک الفعل کذلک[١] کما سیأتی[٢].

(مسألة ١١): إذا شکّ فی غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو فی شرطه[٣] قبل الدخول[٤] فی العضو الآخر رجع وأتی به[٥]، وإن کان بعد الدخول فیه لم یعتنِ به[٦]، ویبنی علی الإتیان علی

* بل بعید . (تقی القمّی).

* بل الأظهر ذلک . (الروحانی).

* الظاهر عدم الفرق بین الأغسال المستحبّة فی الحدث الواقع فی أثنائها. (السیستانی).

[١] أی لا یکتفی به إلاّ علی احتمال کون مثله عبادة حینیة، وهو ضعیف؛ لأنّ الظاهر من الأدلة کون الطهارة شرطا کما للفعل المتأخر. (الفانی).

* کالزیارة والإحرام . (مفتی الشیعة).

[٢] یأتی منه قدس سره الحکم بالبطلان جزمیاً فیه وفی المکان. (الشاهرودی).

[٣] إن کان الشک فی الشرط بعد الفراغ من العضو فالظاهر عدم لزوم الرجوع. (حسن القمّی).

[٤] لا یبعد عدم وجوب الرجوع إذا کان المشکوک فیه هو الشرط. (الخوئی).

[٥] الظاهر عدم وجوب الرجوع إذا غسل العضو وشکّ فی شرطه . (زین الدین).

* یجوز له بعد الفراغ عن غسل أیّ عضو البناء علی الصحّة مع الشکّ فیها. (السیستانی).

[٦] إذا کان الشک فی صحّة ما وجد . (تقی القمّی).

* تقدّم عدم اعتبار الترتیب بین الجانب الأیمن والأیسر، وأنّ اعتباره بین غسل