العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٦ - الغسل بالمئزر المغصوب

(مسألة ٢٠): الغسل بالمئزر الغصبی باطل[١].

بوصف البرودة، کما فی البرک المعمولة فی البلاد الحارّة ـ کبلدتنا قمّ المشرّفة ـ فحینئذٍ؛ لو زالت البرودة عنه لکان احتمال الجواز حینئذٍ قویاً، ولکنّ الأحوط الترک. (المرعشی).

[١] الأقرب الصحّة. (الجواهری).

* إذا تحرّک بنفس أفعاله لا مطلقاً. (النائینی جمال الدین الگلپایگانی).

* إذا کان موجباً لحرکته أو التصرّف فیه بوجه آخر، وإلاّ فلا وجه لبطلانه، خصوصاً علی ما اخترناه من کفایة مجرّد إیصال الماء إلی المحلّ، فإنّه غیر مستلزم للتصرّف فی الغصب، بل التصرّف المزبور مقدّمة أحیاناً، خصوصاً علی الترتّب المعروف. (آقا ضیاء).

* فیه تأمّل. (الإصفهانی).

* فیما إذا اتّحد أفعاله الغسلیة مع تصرفاته الغصبیة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* إذا کان نفس أفعال الغسل تصرّفاً فیه، أو استلزم ذلک مع انحصار الغسل بهذه الکیفیة. (الکوه کَمَرَئی).

* فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر).

* محلّ نظر، بل الأقرب الصحّة إذا لم یتوقّف الغسل علیه ولو لوجود ناظر محترم. (کاشف الغطاء).

* علی إطلاقه ممنوع، بل إذا تحقق التصرف فیه بنفس أفعاله وکان متّحداً معها،