العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠ - تعداد الأغسال الواجبة

ونحوه، کأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزیارة[١] ، أو الزیارة مع الغسل، والفرق بینهما[٢]: أنّ فی الأوّل إذا أراد[٣] الزیارة یجب أن یکون مع الغسل،ولکن یجوز أن لا یزور[٤] أصلاً، وفی الثانی یجب الزیارة فلا یجوز ترکها. وکذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال الّتی یستحبّ الغسل لها.

* قد مرّ غیر مرّة أنّ الواجب بالنذر هو عنوان الوفاء به ، ولا یسری منه إلی العناوین التی یتحقق بها الوفاء، کالغسل فی الأمثلة المذکورة فی المتن ، بل الظاهر عدم وجوب الغسل مطلقاً إلاّ غسل الأموات؛ لأنّ وجوب غیره من باب المقدّمة، وهو ممنوع. (اللنکرانی).

[١] أی الغسل مهما أراد أن یزور. (المیلانی).

* إن نذر أن یغتسل للزیارة یجب مطلقاً، وإن نذر أنّ زیارته علی فرضها تکون مع الغسل، أو إذا زار تکون مع الغسل لا یجب أن یزور، وعبارة المتن توهم الأوّل، لکنّ مراده الثانی. (الخمینی).

[٢] الفرق غیر ظاهر، والنذور تابعة للقصود. (الخوئی).

* إنّما یتمّ هذا الفرق إذا کان النذر فی الأوّل بنحو التعلیق علی إرادة الزیارة، کما سیأتی فی المسألة الأولی. (زین الدین).

[٣] إذا کان نذره علی هذا الوجه ولو ارتکازاً، لا مطلقاً، کما یأتی منه. (مهدی الشیرازی).

* الظاهر أنّ الأوّل کالثانی، ولا یستظهر منه تعلیق النذر علی تعقب الزیارة، نعم، إذا قصد ذلک تمّ الفرق المذکور. (السیستانی).

[٤] إذا کان من قصده النذر بنحو التعلیق، وإلاّ فیجب مطلقاً . (حسین القمّی).