الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥١ - ما يثبت بالرجال و النساء

و الخلع و السرقة (١)، فيثبت بالشاهد و اليمين المال دون غيره (٢)، و استبعد المصنّف ثبوت المهر (٣) دون النكاح للتنافي (٤).

[ما يثبت بالرجال و النساء]

(و منها:) (٥) ما يثبت (بالرجال (٦) و النساء و لو)

- و الطاعة في الفراش.

و كذلك الخلع فإنّ فيه حقّا آدميا بالنسبة الى الرجل و هو المطالبة بالبذل، و غير آدمي كالبينونة بالنسبة إليهما.

(١) فإنّ السرقة توجب الحقّ الإلهي و هو قطع يد السارق و حقّ مالي و هو إرجاع ما سرق الى صاحبه.

و الحاصل: إنّ هذه الامور تجمع بين الحقّين حقّ الآدمي المالي و غير المالي.

فيثبت في هذه الأشياء الحقّ المالي بالشاهد و اليمين، دون غيره من المضاجعة و البينونة و القطع على استبعاد في الأولين، كما نبه عليه الشارح ;.

(٢) يعني لا يثبت غير المال بالشاهد و اليمين.

(٣) بأن يحكم ثبوت المهر بالشاهد و اليمين و لم يحكم بثبوت النكاح.

(٤) يعني أنّ الحكم بثبوت المهر في النكاح ينافي عدم ثبوت حقّ المضاجعة و حقّ الوطء، لأنّ المهر لا يتحقّق إلّا عن نكاح صحيح.

و كذلك في الخلع، فإنّ استحقاق الرجل للبذل لا يتحقّق إلّا عن طلاق، فكيف يمكن التوفيق بين ثبوت أحد الحقّين و هو المهر في النكاح و البذل في الخلع دون المضاجعة و الطلاق؟!

(٥) الضمير في قوله «و منها» يرجع الى الحقوق المذكورة في أول هذا الفصل في قوله ; «في تفصيل الحقوق».

(٦) أي بشهادة الرجال و النساء.