الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٤ - كفّارة ضرب العبد فوق الحدّ

سقوطه (١) حينئذ، و لو صادف صوما متعيّنا (٢) تداخلا مع احتمال قضائه (٣).

[كفّارة ضرب العبد فوق الحدّ]

(و كفّارة ضرب (٤) العبد فوق الحدّ) الذي (٥) وجب عليه بسبب ما

(١) يعني يحتمل سقوط الصوم اذا صادف بالأعذار المذكورة.

و المشار إليه في قوله «حينئذ» هو عروض المرض و الحيض و تصادف العيد و أيّام التشريق، فعلى هذا الاحتمال يسقط الصوم فيها.

(٢) كما اذا نام عن صلاة العشاء حتّى انتصف الليل و صادف اليوم الآتي أحد أيّام شهر رمضان أو اليوم الذي نذر صومه فيحكم بتداخل الواجبين و هما صوم الكفّارة و الواجب.

(٣) أي يحتمل وجوب القضاء بعد إتيان الصوم الواجب.

(٤) و من الكفّارات المختلف فيها كفّارة ضرب العبد فوق الحدّ الذي كان بسبب ما فعل من الذنب هي عتق العبد المذكور، ففيه أقوال:

الأول: عتقه مستحبّا كما قال به المصنّف ; و الأكثر.

الثاني: وجوب عتقه.

الثالث: التردّد في الوجوب كما عن المصنّف ; في كتابه الدروس.

الرابع: اعتبار تجاوز الحدّ في وجوب عتقه عن الحدّ المقرّر للحرّ.

(٥) أي المراد من «الحدّ» هو الذي قرّر للذنب الذي ارتكبه العبد.

و لا يخفى بكون الحدّ في حقّه في بعض الموارد بمقدار نصف ما تعيّن للحرّ، مثل حدّ الزنا الذي هو مائة جلدة للحرّ و خمسون جلدة للعبد.

و لا يخفى أيضا جواز إجراء الحدّ من المولى لعبده كما تقدّم فلا يختصّ بالحاكم.

و يمكن كون المراد من «الحدّ» غير المقدار المحدود في الذنوب بل يشمل التعزير و التأديب أيضا.