الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٢ - لا بدّ من كون الجزاء طاعة

الأصل (١) و الأدلّة (٢) المتناولة له.

و قول (٣) بعض أهل اللغة إنّه وعد بشرط، و الأصل عدم النقل معارض (٤) بنقله أنه بغير شرط أيضا، و توقّف (٥) المصنّف في الدروس، و الصحّة أقوى (٦).

[لا بدّ من كون الجزاء طاعة]

(و لا بدّ من كون الجزاء (٧) طاعة) إن كان

- و في انعقاد هذا النذر خلاف بين الفقهاء، فقال المصنّف ; بالانعقاد، و استدلّ الشارح ; بالأصل و الأدلّة.

(١) المراد من «الأصل» هو عدم اشتراط الشرط فيه.

(٢) المراد من «الأدلّة» هو العمومات الواردة في النذر الشاملة لغير المشروط أيضا.

(٣) هذا جواب عن إشكال هو أنّ أهل اللغة قالوا بأنّ النذر وعد بشرط فلا يناسب النذر غير المشروط، و الأصل عدم نقله من معناه اللغوي.

فأجاب الشارح ; بأنّ قول أهل اللغة في كونه وعدا شرط معارض بقول غيرهم من أهل اللغة بأنه وعد لغير شرط أيضا.

(٤) بفتح الراء اسم مفعول، و هو خبر لقوله «و قول بعض ... الخ».

و الضمير في قوله «بنقله» يرجع الى البعض.

(٥) يعني أنّ المصنّف ; في كتابه الدروس توقّف في انعقاد النذر التبرّعي و عدمه.

(٦) خبر لقوله «و الصحّة». يعني أنّ القول بصحّة النذر غير المشروط و التبرّعي أقوى لأنّ الأصل عدم اشتراط الشرط فيه. و لشمول الأدلّة الواردة في النذر لغير المشروط أيضا.

(٧) أي لا بدّ من أن يكون الجزاء في النذر المشروط من أقسام ما يعدّ طاعة-