الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤١ - شروط القاضي

الذكر (١)، و الاجتهاد (٢) في الأحكام الشرعية (٣) و اصولها (٤)، و يتحقّق (٥)

- و أمّا اشتراط الحرّية فمذهب الشيخ و الأكثر لأنّ القضاء ولاية و العبد ليس أهلا لها لاشتغاله عنها بحقوق المولى، و لأنه من المناصب الجليلة التي لا يليق بحال العبيد. و استقرب المحقّق في الشرائع عدم اشتراطه لعموم الرواية و لأنّ مناطه العلم و المفروض أنه حاصل، و للأصل و عدم أهليته مع إذن السيّد ممنوع، و كون القضاء لا يليق بحال العبيد دعوى خال عن الدليل.

و أمّا اشتراط البصر فلافتقاره الى التمييز بين الخصوم، و لأنّ الأعمى لا تنفذ شهادته في بعض القضايا، و القاضي تنفذ شهادته في الكلّ.

و قيل بعدمه للأصل و إمكان حصول التمييز و لو بشاهدين و منع نفوذ شهادته في الكلّ.

و الأقوى- تفريعا على القول باشتراط الكتابة- اشتراط البصر. (حاشية الملّا أحمد ;).

(١) الذكر- بالضمّ و سكون الكاف-: قوّة الحفظ.

(٢) هذا هو الشرط الثاني عشر من الشروط المذكورة.

الاجتهاد- مصدر من اجتهد في الأمر-: جدّ و بذل وسعه. (المنجد).

(٣) المراد منها الأحكام المتعلّقة بأفعال المكلّفين من الوجوب و الحرمة و الكراهة و الندب.

(٤) المراد منها العلم بأصول الأحكام من القواعد المقرّرة في علم الاصول.

(٥) فاعل قوله «يتحقّق» مستتر يرجع الى الاجتهاد. يعني أنّ الاجتهاد يتحقّق بالمعرفة على المقدّمات الستّ، و هي:

الأول: علم الكلام.-