الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٧ - الإقرار يمضي على المقرّ مع الكمال

(و لو التمس) المدّعي من الحاكم (كتابة إقراره كتب و أشهد (١) مع معرفته (٢)، أو شهادة عدلين بمعرفته، أو اقتناعة (٣) بحليته) لا بمجرّد إقراره و إن صادقه (٤) المدّعي، حذرا من تواطئهما على نسب لغيرهما (٥)، ليلزما (٦) ذا النسب بما لا يستحقّ عليه (٧).

(فإن ادّعى (٨) الإعسار) و هو عجزه عن أداء الحقّ لعدم ملكه لما

(١) أي يكتب الحاكم إقرار المقرّ و يشهد على إقراره في صورة معرفة الحاكم للمدّعى عليه.

(٢) الضميران في قوليه «معرفته» يرجعان الى المدّعى عليه.

(٣) أي مع قناعة الحاكم على ما يرى من الحلية في المدّعى عليه من لونه و هيئته و أمثال ذلك.

(٤) الضمير في «صادقه» يرجع الى المدّعى عليه.

(٥) الضمير في قوله «لغيرهما» يرجع الى المدّعي و المنكر، و الجارّ و المجرور متعلّقان بقوله «نسب».

و حاصل معنى العبارة: إنّ القاضي ما لم يعرف المنكر بنفسه أو بشهادة عدلين أو باقتناعه بحليته و مشخّصاته لا يجوز له كتابة إقراره بحقّ المدّعى به، حذرا من تواطئهما بالنسب لغيرهما، بأن يتواطئا بالنسب لغيرهما، فاذا كتب الحاكم محكومية شخص بإقراره بحقّ المدّعى به حكم بها على الغير، لكن لو عرف الحاكم المقرّ فلا يحذر من ذلك.

(٦) فاعله ضمير التثنية الراجع الى المدّعي و المنكر.

(٧) أي بحقّ لا يستحقّ على ذمّته.

و الضمير في قوله «عليه» يرجع الى ذي النسب. و الفعل بصيغة المجهول.

(٨) فاعل قوله «ادّعى» مستتر يرجع الى المدّعى عليه الذي أقرّ بالحقّ المدّعى به.-