شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣ - (الأول) (في كفارة الصيد،

[الجزء الرابع]

[تتمة كتاب الحج]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الباب الخامس في كفارات الإحرام

و فيه فصلان:

(الأول): (في كفارة الصيد،

و هو الحيوان المحلّل الممتنع في البر) بالأصالة، لانصراف الدليل إليه، فلا اعتبار بحصول أحد العنوانين عرضا.

و لئن شك في ذلك حكماً، فمقتضى عموم الدواب حرمته، و مع الشبهة الموضوعية يحكم بالحلية.

و في مورد الحكم بالحلية- و لو بالأصل- لا كفارة، للأصل أيضا.

و أما في مورد الحكم بالحرمة، فمع إحراز عنوان الصيدية، فمقتضى عمومات الملازمة- كما سيأتي- وجوبها. و مع عدم إحرازها، ففي الحكم بوجوبها اشكال، لو لا دعوى عدم الفصل بين الصيد و غيره في ذلك، فتأمل.

و على أي حال تختص الحرمة و الكفارة بالبري، و قد تقدّم انه يجوز صيد البحر، و هو ما يبيض و يفرخ فيه و إن كان تعيّشه في غيره، كما انّ المدار في البري عكسه.

و في اعتبار كونه محلّلا في صدق الصيدية نظر واضح.

و قد يتوهم دخله في حرمته، من جهة استفادة الملازمة بين الحرمة‌