شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٨٠ - و تجوز المهادنة

فإن امتنعوا عن الإسلام حل قتالهم، للعموم السابق من الأمر بقتال المشركين، الجاري في غيرهم من فرق الكفّار، علاوة على إطلاق ضرب رقاب الكفّار.

و تجوز المهادنة

بلا عوض و بعوض، للمسلمين و عليهم مع اقتضاء المصلحة ذلك، إما لقلة المسلمين و ضعفهم، أو جهة أخرى.

و يدل عليه فعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) المعلوم من السير و التواريخ، و في الآية الشريفة فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىٰ مُدَّتِهِمْ [١]، وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا [٢].

و ما عن ابن عباس من نسخ آية السلم غير مسموع و مع الدوران بين نسخها بآية وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [٣]، أو تخصيصها بزمان المهادنة، كان التخصيص مقدّما، كما هو الديدن في الصنعة المألوفة.

و لا إشكال في جوازها إلى أربعة أشهر حتى مع قوة المسلمين، و في الآية الشريفة فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ [٤]، و هو أيضا فعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) في تبوك، على اشكال فيه أشار إليه في الجواهر [٥].

و لا يجوز عند المشهور هذه المهادنة أزيد من السنة، و استدل له بالآية الدالة على وجوب الجهاد في كل سنة، و هو ينافي المهادنة في تمامها. و لا يخفى انّ لازم هذا الاستدلال عدم جواز المهادنة بمقدار السنة و أزيد، فلا يناسب ما‌

[١] التوبة: ٤.

[٢] الأنفال: ٦١.

[٣] النساء: ٨٩.

[٤] التوبة: ٢.

[٥] جواهر الكلام ٢١: ٢٩٥.