شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٢٢ - جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه ما شرطه الإمام

للمستحفظين لبيت المال و غيرهم، لأنه من التصرفات الراجعة إلى مصلحة المسلمين، و لا بد أن تكون منها مئونة الاستئجار على الغنيمة، لأنها راجعة إلى حفظها.

و كذا ما يصطفيه الامام لنفسه قبل كمال القسمة، و يدل عليه قضية خالد مع علي ٧ حين اصطفى جارية لنفسه [١]. و فيه تصريح بولايته و خلافته عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بلا فصل، و في نص آخر: «للإمام صفو المال» [٢].

و في كونه قبل الخمس أو بعده كلام آخر، نظير الجعائل و الرضائخ، و تقدّم تفصيل ذلك في الخمس.

و يظهر من المصنف من قوله: ثم يخمّس الباقي انّ الخمس بعد الأمور المزبورة.

و الأربعة الأخماس الباقية إن كانت مما تنقل و تحوّل فللمقاتلة، و من حضر القتال و إن لم يقاتل خاصة.

و يلحق بالمقاتلين المولود بعد الحيازة و قبل القسمة، لما في النص من أنّ المولود في أرض الحرب قسّم له [٣]، و في آخر: «أسهم له» [٤].

كما انّ المستفاد من خبر حفص: شركة من اتصل بالمقاتلة من المدد، و لو بعد الحيازة و قبل القسمة [٥].

[١] دعائم الإسلام ١: ٣٨٢.

[٢] وسائل الشيعة ٦: ٣٦٥ باب ١ من أبواب الأنفال حديث ٤.

[٣] وسائل الشيعة ١١: ٨٧ باب ٤١ من أبواب جهاد العدو حديث ٨.

[٤] وسائل الشيعة ١١: ٨٧ باب ٤١ من أبواب جهاد العدو حديث ٩.

[٥] وسائل الشيعة ١١: ٧٧ باب ٣٧ من أبواب جهاد العدو حديث ١.