شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٢٨ - المسألة الثالثة التي بنينا على التعرض لها،

أيضا الفرق بين الفريضة و النافلة، بالحرمة في الأول و الكراهة في الثانية.

و الأصل في ذلك نصوص واردة من أصحاب العصمة، ففي بعضها:

«و لا قران بين أسبوعين في فريضة و نافلة» [١].

و يؤيده إطلاق نص البزنطي بعد السؤال عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن، فقال: «لا إلّا أسبوع و ركعتان» [٢].

و في ثالث «لا يصلح حتى يصلّي ركعتي الأسبوع الأول، ثم ليطوف ما أحب» [٣]، و ظاهره نفي الصلوحية في الطواف الأول و عدم الضمير في القران بين البقية.

و بمثل هذا النص لا يمكن أخذ الإطلاق من حيث الفريضة و النافلة، إذ لازم حمل الأول على الفريضة عدم الكراهة في النافلة حتى في الطواف الأول.

و لازم شموله للنافلة الكراهة في الطواف الأول. فقهرا لازم الإطلاق وقوع التعارض في أول وجود النافلة في كراهيته و عدمها، فربما يصير مثل ذلك شاهدا، لإجمال الرواية من حيث الفريضة و النافلة.

نعم لا بأس بالأخذ بنص آخر من قوله: هل يصلح له أن يطوف الطوافين و الثلاثة و لا يفرّق بينهما بالصلاة حتى يصلّي بها جميعا؟ قال:

«لا بأس غير انه يسلّم في كل ركعتين» [٤]. و ظاهر «يصلّي بها» في الوجوب قرينة نفي البأس عن تكرار الطواف، و إلّا فلا بد من حمل هيئته على الندب.

و على أي حال فإطلاقه يشمل الفريضة و النافلة، فعلى الاحتمال الأول يلحق بالمطلقات السابقة المانعة، و على الأخير يكون ذلك بإطلاقه دليلا على‌

[١] وسائل الشيعة ٩: ٤٤٣ باب ٣٦ من أبواب الطواف حديث ١٤.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ٤٤١ باب ٣٦ من أبواب الطواف حديث ٧.

[٣] وسائل الشيعة ٩: ٤٤٢ باب ٣٦ من أبواب الطواف حديث ٨.

[٤] وسائل الشيعة ٩: ٤٤٢ باب ٣٦ من أبواب الطواف حديث ٩.