مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٧٦ - المختار في المسألة والدليل عليه

والمفاتيح[١]، وغيرها[٢]. وربما اقتصر بعضهم على حكاية القولين من غير ترجيح[٣].

المختار في المسألة:

والمعتمد: تحريم المسّ، وبه قال جميع مشايخنا المعاصرين[٤]، وعليه استقرّ المذهب.

لنا: مضافاً إلى الإجماع، وجهان:

أحدهما: قوله تعالى: (لا يَمَسُّهُ إلاَّ المُطَهَّرُونَ)[٥].

ففي التبيان، ومجمع البيان: إنّ الضمير فيه للقرآن عندنا[٦].

قال في المجمع: «وروي عن الباقر ٧ أنّ المراد به المطهّرون عن الأحداث والجنابات، وأنّه[٧] لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مسّ المصحف»[٨].

ويشهد لذلك ما رواه الشيخ، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن٧ قال: «المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنباً ولا تمسّ خيطه ولا تعلّقه، إنّ الله تعالى

[١]. راجع : مفاتيح الشرائع ١ : ٣٨ ، وفيه : «وجوب الوضوء ... لمسّ كتابة القرآن على المشهور ، لتحريم مسّها على المحدث ، كما يستفاد من الروايات» .

[٢]. نقل البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ١٢٢ ، ميل جملة من متأخّري المتأخّرين إلى القول بالكراهة .

[٣]. لم نعثر عليه .

[٤]. منهم: الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام ٣ : ٥٦ ، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ١٢٢ ، والمولى مهدي النراقي في معتمد الشيعة : ١٥١ .

[٥]. الواقعة ( ٥٦ ) : ٧٩ .

[٦]. التبيان ٩ : ٥٠٨ ، مجمع البيان ٥ : ٢٢٦ ، ذيل الآية ٧٩ من سورة الواقعة . والنصّ الوارد فيهما : « وعندنا أنّ الضمير راجع إلى القرآن» .

[٧]. في المصدر بدل « وأ نّه » : وقالوا .

[٨]. مجمع البيان ٥ : ٢٢٦ ، وسائل الشيعة ١ : ٣٨٥ ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب ١٢، الحديث ٥ .